اعتبرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، ودعت إلى وقف بناء المستوطنات على الفور، ما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي رأي غير ملزم، أشارت محكمة العدل الدولية إلى قائمة واسعة من السياسات، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستخدام الموارد الطبيعية في المنطقة، وضم وفرض السيطرة الدائمة بشأن الأراضي والسياسات التمييزية ضد الفلسطينيين، والتي قالت إنها تعد انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت الهيئة المكونة من 15 قاضيًا إن “إساءة استخدام إسرائيل لوضعها كقوة احتلال، تجعل وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، وتضيف أن استمرار وجودها كان غير قانوني ولا بد من إنهاؤه بأسرع وقت ممكن.
ونوهت بأنه يتعين على إسرائيل وقف بناء المستوطنات على الفور، ويجب إزالة المستوطنات القائمة، بحسب الرأي المؤلف من 83 صفحة والذي قرأه رئيس المحكمة نواف سلام، وهو الأمر الذي انتقده نتنياهو ، واصفا إياه بالقرار الكاذب في إشارة إلى (عدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية).
وقال نتنياهو في بيان له، اليوم الجمعة: “الشعب اليهودي ليس محتلا في أرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في تراث أجدادنا “.
وأضاف: “أي قرارات في لاهاي أكاذيب، لا يمكن الطعن في شرعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء وطننا، لن تشوه هذه الحقيقة التاريخية”.
وزعم نتنياهو أن الضفة الغربية والقدس الشرقية جزء من “الوطن” التاريخي للشعب اليهودي.
ولم ترسل إسرائيل، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة، فريقا قانونيا لحضور جلسات الاستماع، لكنها قدمت تعليقات مكتوبة، جاء فيها “الأسئلة المطروحة على المحكمة متحيزة وتفشل في معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية”.
وزعم مسؤولون إسرائيليون بالقول: “تدخل المحكمة قد يقوض عملية السلام التي تعاني من الركود منذ أكثر من عشر سنوات”.
ومن غير المرجح أن يؤثر رأي المحكمة، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب فلسطيني، على السياسة الإسرائيلية.
لكن اتساع نطاقها المدوي – بما في ذلك القول بأن إسرائيل لا تستطيع المطالبة بالسيادة على الأراضي الفلسطينية وأنها تعرقل حق الفلسطينيين في تقرير المصير – يمكن أن يؤثر على الرأي العام الدولي.
وجاء ذلك على خلفية الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر الذي دام عشرة أشهر على غزة، والذي أثارته عملية “طوفان الأقصى” أكتوبر الماضي، التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل.
وفي قضية منفصلة، تنظر محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب أفريقيا بأن الحملة التي تشنها إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو الادعاء الذي تنفيه إسرائيل بشدة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية. قبل عقدين من الزمن، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية “مخالف للقانون الدولي”، وقاطعت إسرائيل هذه الإجراءات قائلة إن دوافعها سياسية.
وتقول إسرائيل إن الجدار إجراء أمني، ويقول الفلسطينيون إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع لأنه يمتد في كثير من الأحيان إلى داخل الضفة الغربية.
وقامت إسرائيل ببناء أكثر من 100 مستوطنة، وفقا لمنظمة السلام الآن المناهضة للمستوطنات.
وزاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بأكثر من 15% في السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي، وفقا لمجموعة مؤيدة للمستوطنين.
كما قامت إسرائيل بضم القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها.
