ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، مُجريات الاجتماع الذي تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
ولفت “الحمصاني”، في بيان صحفي منشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الثلاثاء، إلى النتائج الإيجابية الملحوظة التي تحققت، فيما يخص استمرار العمل على استراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم التأكيد على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
وذكر أنه تمت متابعة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
وحضر الاجتماع كلا من بحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروقوزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
