قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كثيرة، ولعل في مقدمتها متطلبات واحتياجات المواطنين في الأجل القصير، متمثلة في ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الإثنين، أن الحكومة الجديدة تتعامل مع الاحتياجات قصيرة الأجل، دون إغفال مستهدفات الوضع الاقتصادي ككل، سواء فيما يتعلق بخلق فرص عمل واستيعاب معدل البطالة ومحاولة تقليصه، والدين العام الداخلي والخارجي وخفضه، بالإضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لديها استراتيجية واضحة، تتمثل في تحمل القطاع الخاص مسئولياته في إطار النمو الاقتصادي والاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن هذه الاسترايتجية تؤدي إلى مزيد من التطور الاقتصادي، خاصًة في ظل تراجع الدين العام الخارجي بقيمة 14 مليار دولار خلال 6 أشهر، فيما ارتفع معدل الاحتياطي الأجنبي 46.38 مليار دولار، وهو ما يعد معدل آمن للغاية، لافتا إلى أن الحكومة لديها مستهدفين أساسين مثل تنمية الإنسان والاهتمام به.
ونوه بأن مستهدفات الحكومة اتضحت في التشكيل الوزاري الجديد، متمثلا في نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير، خاصًة بعد نجاحه في وزارة النقل، ما يكون له انعكاس كبير في حل العديد من الملفات مثل التراخيص والقضاء على البيروقراطية، ومواجهتها بمنتهى القوة.
