ألمانيا تمنع صفقة تجارية كبيرة أخرى مع الصين

منعت ألمانيا بيع شركة تابعة لشركة فولكس فاجن للصين، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الأمر الذي يعد ضربة جديدة للعلاقة المتوترة بالفعل مع أكبر شريك تجاري لها..

 

قالت شركة MAN Energy Solutions، وهي جزء من مجموعة فولكس فاجن، في يونيو 2023 إنها تخطط لبيع أعمالها في توربينات الغاز لشركة CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) الصينية المملوكة للدولة. لكن مراجعة الحكومة الألمانية، التي بدأت في سبتمبر، أثارت مخاوف من أن الصين قد تستخدم توربينات الغاز لتشغيل السفن الحربية، وفقًا لرويترز.

 

ويأتي قرار منع الصفقة بعد أسابيع فقط من رفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، مما أثار نزاعًا تجاريًا مع بكين، التي أطلقت بعد أيام تحقيقًا في أسعار لحوم الخنزير بالاتحاد الأوروبي.

 

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “إن برلين ترحب باستثمارات الشركات الأجنبية، ولكن يجب حماية التقنيات ذات الصلة بـ “الأمن العام” من الدول “التي ربما لا تتمتع دائمًا بعلاقة ودية معنا”.

 

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قالت وزيرة الداخلية الألمانية إنها ترحب بقرار الحكومة “لأسباب أمنية”.

 

وبلغت قيمة التجارة بين ألمانيا والصين 255 مليار يورو (275.3 مليار دولار) العام الماضي، وفقا لأرقام الحكومة الألمانية، لكن علاقة برلين ببكين تعرضت للتوتر في السنوات الأخيرة، حيث تحاول ألمانيا حماية المصنعين المحليين وتقليل اعتمادها على الصين.

وتضررت بشدة العلاقات الاقتصادية الألمانية الوثيقة مع روسيا بعد غزو أوكرانيا – وخاصة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي الروسي – وتريد الحد من مخاطر حدوث شيء مماثل في المستقبل.

 

وفي نوفمبر 2022، منعت ألمانيا بيع أحد مصانع أشباه الموصلات لديها لشركة تكنولوجيا مملوكة للصين، مشيرة أيضًا إلى مخاوف أمنية، ومن جانبه قال متحدث وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الصين تعارض “تسييس” التعاون التجاري الطبيعي.

 

وأضاف: “نأمل أن توفر ألمانيا بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الصينية”.

 

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان لها الخميس، إن “المشاورات مع الحكومة الصينية تكثفت في الأسابيع الأخيرة بهدف حل النزاع”.

 

وكررت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، تعليقات سابقة مفادها أن توقيت قرار الاتحاد الأوروبي “يضر بالطلب الضعيف الحالي” على السيارات الكهربائية في ألمانيا والمنطقة.

 

وذكرت الشركة في بيان: “الآثار السلبية لهذا القرار تفوق أي فوائد محتملة لصناعة السيارات الأوروبية وخاصة الألمانية”.